دول الإتحاد الأوروبي تواجه مخاطر برنامج تجسس بيغاسوس

 

صوّت البرلمان الأوروبي على إنشاء لجنة تحقيق جديدة للتحقيق في مزاعم حصول الدول الأعضاء في أوروبا على برنامج التجسس بيغاسوس Pegasus واستخدامه وصوت المشرعون لصالح إنشاء اللجنة، التي تحقق في استخدام بيغاسوس وغيره من برامج التجسس للمراقبة عبر الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي. وتسمح لجنة التحقيق للمشرعين بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الأوروبي.

 

وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن اللجنة تنظر في القوانين الوطنية القائمة التي تنظم المراقبة، وما إذا كان برنامج التجسس Pegasus قد تم استخدامه لأغراض سياسية، على سبيل المثال، ضد الصحفيين والسياسيين والمحامين ويعد بيغاسوس برنامج تجسس طورته شركة NSO Group الإسرائيلية ويمكنه الوصول بشكل شبه كامل إلى البيانات الموجودة ضمن جهاز الهدف.

 

بينما تعتبر NSO Groupواحدة من أكثر صانعي برامج التجسس شهرة وانتاجًا في مشهد المراقبة الأوسع. وتسمح الشركة للحكومات وسلطات تطبيق القانون بالوصول إلى بيانات الجهاز من خلال استغلال الثغرات الأمنية ونقاط الضعف في  برنامج الجهاز ولكن الباحثين وجدوا باستمرار أن أعضاء المجتمع المدني – الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان – قد تم استهدافهم من قبل الحكومات باستخدام برنامج التجسس Pegasus، بالرغم من التأكيدات على أنه يتم استهداف المجرمين الخطرين والإرهابيين فقط ويأتي تشكيل اللجنة بعد أقل من شهر من دعوة المشرف الأوروبي لحماية البيانات إلى فرض حظر على مستوى الكتلة على استخدام Pegasusوغيره من برامج التجسس خوفًا من مستوى غير مسبوق من التطفل، واستشهد المشرف الأوروبي بتقارير تفيد بأن برامج التجسس قد تم نشرها في دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي، المجر وبولندا.

 

اقرأ أيضاً: تيك توك يتعاقد مع أوراكل لتخزين البيانات

 

تقترب شركة تيك توك من التوصل إلى اتفاق مع شركة أوراكل لتخزين معلومات مستخدميها في الولايات المتحدة دون أن تتمكن الشركة الأم الصينية بايت دانس من الوصول إليها، وذلك على أمل معالجة المخاوف التنظيمية الأمريكية بشأن سلامة البيانات عبر تطبيق الفيديو القصير الشهير ويأتي الاتفاق بعد عام ونصف العام من إصدار لجنة الأمن القومي الأمريكية أمرًا لشركة بايت دانس بسحب تيك توك بسبب مخاوف من إمكانية نقل بيانات المستخدم الأمريكية إلى الحكومة الشيوعية في الصين.

 

ولم يتم تنفيذ هذا الأمر بعد أن خلف جو بايدن دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة في العام الماضي. ولكن استمرت اللجنة، المعروفة باسم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، في إثارة مخاوف بشأن أمن البيانات في تيك توك التي تأمل بايت دانس الآن معالجتها وليس من الواضح ما إذا كانت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة قد تجد أن الشراكة مع أوراكل قد تحل مشكلات الأمن القومي التي حددتها.

 

وناقشت أوراكل الاستحواذ على حصة أقلية في المنصة الصينية في عام 2020، وذلك عندما كانت بايت دانس تحت ضغط الولايات المتحدة لبيع التطبيق وتخزن عملاقة الحوسبة السحابية جميع بيانات المستخدم الأمريكية الخاصة بالمنصة عبر خوادم بيانات أوراكل في إطار الشراكة الجديدة المقترحة. ويتم حاليًا تخزين بعض بيانات تيك توك عبر خدمات جوجل السحابية التابعة لشركة ألفابت ومن المفترض إنشاء فريق متخصص لإدارة البيانات مكون من مئات الأشخاص الذي يعملون كحراس لمعلومات المستخدم في الولايات المتحدة.

 

ويتألف الفريق من المهندسين وموظفي الأمن السيبراني. وتناقش الشركات الهيكل الذي يعمل بموجبه هذا الفريق بشكل مستقل ولا يخضع لسيطرة أو إشراف تيك توك وتستكشف المنصة أيضًا شراكات مع شركات تكنولوجيا أخرى حول جدران الحماية وإجراءات الأمن السيبراني.

 

اقرأ أيضاً: الإتحاد الأوروبي يبدأ الخطط لإنتاج الرقاقات الإلكترونية

 

وضع المشرعون في الاتحاد الأوروبي خططًا طموحة لزيادة إنتاج أشباه الموصلات بشكل كبير في الكتلة لتصبح رائدًا عالميًا في هذه الصناعة وللقيام بذلك، فإنها تحتاج إلى بعض اللاعبين الرئيسيين من آسيا والولايات المتحدة للاستثمار بكثافة في القارة، بالنظر إلى افتقار الاتحاد الأوروبي إلى التكنولوجيا في المجالات الحيوية مثل التصنيع.

 

وأطلقت المفوضية الأوروبية قانون الرقاقات الأوروبية، وهي محاولة بمليارات اليورو لتأمين سلاسل التوريد وتجنب النقص في أشباه الموصلات في المستقبل وتعزيز الاستثمار في الصناعة. ولا يزال القانون يتطلب موافقة المشرعين في الاتحاد الأوروبي لتمريره وتعتبر الرقاقات ضرورية للمنتجات من الثلاجات إلى السيارات والهواتف الذكية ولكن الأزمة العالمية أثرت في الصناعات في جميع المجالات مما تسبب في توقف الإنتاج ونقص المنتجات.

 

وأصبحت أشباه الموصلات قضية أمن قومي للولايات المتحدة، بل أصبحت نقطة توتر جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين وقد أدى هذا الصدام حول أشباه الموصلات إلى مضاعفة العقوبات ضد شركة SMIC، أكبر شركة لتصنيع الرقاقات في الصين ويحاول الاتحاد الأوروبي الآن التخفيف من بعض هذه المخاطر من خلال اقتراحه الأخير. وقالت المفوضية الأوروبية: يجب على أوروبا استخدام نقاط قوتها ووضع آليات لإنشاء مناصب قيادية أكبر وضمان أمن التوريد داخل السلسلة الصناعية العالمية.

 

ويتطلع قانون رقاقات الاتحاد الأوروبي إلى ضخ 43 مليار يورو (49 مليار دولار) من الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات ومساعدة الكتلة على أن تصبح رائدة صناعية في المستقبل ويريد الاتحاد الأوروبي زيادة حصته في السوق من إنتاج الرقاقات إلى 20 في المئة بحلول عام 2030، من 9 في المئة حاليًا. كما يريد إنتاج أشباه موصلات أكثر تطورًا وكفاءة في استخدام الطاقة في أوروبا ويتضمن جزء من خطته الحد من التبعيات، بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي يشير إلى الحاجة إلى إقامة شراكات مع شركاء وفي الوقت الذي يتطلع فيه الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي، فإنه يظل يعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة وآسيا.